السعودية تبدأ توطين وظائف جديدة في القطاع الصحي.. هل يتأثر الوافدون؟
قرار التوطين الجديد وأهدافه
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار توطين وظائف جديدة في القطاع الصحي، اعتبارًا من 17 إبريل المقبل. يهدف القرار إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين في المجالات الطبية المختلفة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
تفاصيل قرار التوطين والمهن المشمولة
وفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم تطبيق نسب توطين تدريجية على عدة تخصصات صحية في القطاع الخاص، وتشمل:
- مهنة الأشعة: نسبة التوطين سترتفع إلى 65%.
- المختبرات الطبية: سيتم تطبيق نسبة 70%.
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: ستشهد أعلى نسبة توطين تصل إلى 80%.
متى يبدأ تنفيذ القرار؟
يتم تنفيذ القرار على مرحلتين لضمان تكيف المنشآت الصحية مع متطلبات التوطين:
المرحلة الأولى (17 إبريل 2025)
تشمل المنشآت الصحية في المدن الكبرى مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المستشفيات الكبرى.
المرحلة الثانية (17 أكتوبر 2025)
تشمل جميع المنشآت الصحية في أنحاء المملكة لضمان تطبيق شامل وعادل للقرار.
كيف سيؤثر القرار على الوافدين؟
يُتوقع أن يتأثر آلاف العاملين الوافدين في القطاع الصحي، خصوصًا في التخصصات التي ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسبة التوطين. ومع ذلك، قد تظل هناك فرص متاحة للوافدين في التخصصات التي لا يتوفر فيها عدد كافٍ من الكوادر الوطنية.
أسئلة شائعة حول القرار
ما الهدف الأساسي من هذا القرار؟
يهدف القرار إلى تمكين السعوديين والسعوديات من تولي أدوار رئيسية في القطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل نسبة البطالة بين المواطنين.
هل سيتم إنهاء عقود العاملين الوافدين فورًا؟
لن يتم إنهاء العقود بشكل مفاجئ، ولكن قد لا يتم تجديد عقود العمل للوافدين في التخصصات المشمولة بالتوطين، مما يعني أن بعضهم قد يضطر للبحث عن فرص أخرى.
ما تأثير القرار على المستشفيات والمراكز الصحية؟
ستحتاج المنشآت الصحية إلى التكيف مع القرار من خلال توظيف كوادر سعودية مؤهلة، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت، لكن الوزارة وفّرت برامج تدريب وتأهيل لدعم هذا التحول.
ختامًا
يعد هذا القرار خطوة مهمة في استراتيجية التوطين، حيث يوفر فرصًا جديدة للسعوديين في القطاع الصحي، لكنه في الوقت نفسه قد يؤثر على عدد كبير من الوافدين العاملين في هذه المهن. مع بدء التطبيق في 17 إبريل 2025، ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تحديد تأثير القرار على سوق العمل السعودي.
